من أجل عدالة مهنية واجتماعية.. دعوة إلى تفعيل فعلي لقانون العاملات والعمال المنزليين

الاثنين 16 يونيو 2025 - 15:00

في الذكرى السنوية لاعتماد الاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية، التي مثلت نقطة تحول تاريخية في الاعتراف بالعمل المنزلي كعمل كامل الحقوق، جددت المنظمة الديمقراطية للعاملات والعمال المنزليين دعوتها إلى تجاوز الجانب التشريعي إلى التطبيق الميداني الفعلي، لضمان حماية حقيقية لهذه الفئة التي تعتبر من الأكثر هشاشة وتهميشًا في سوق الشغل بالمغرب.

وأكدت فاطمة الراجي، الكاتبة العامة للمنظمة، أن "العمل المنزلي ليس مجرد خدمة، بل مهنة قائمة بذاتها تساهم في الاقتصاد الوطني ويجب أن تُعامل بكرامة وعدالة". وأضافت أن "الوقت قد حان لتجاوز مقاربة النوايا الطيبة والانخراط الجدي في تطبيق القانون رقم 19-12، من خلال تفعيل آليات تفتيش فعالة، وضمان تأطير تعاقدي واضح، بالإضافة إلى توفير ضمان اجتماعي يُراعي خصوصية هذه الشريحة".

ويأتي هذا التأكيد في ظل واقع دولي صادم، حيث يعمل أكثر من 75 مليون عامل منزلي حول العالم، 80% منهم في القطاع غير المهيكل، ويعانون من غياب كامل للحماية الاجتماعية. وأشارت الراجي إلى أن العاملات المهاجرات، لا سيما غير النظاميات، ما زلن عرضة لانتهاكات مقلقة تشمل التمييز والعمل القسري والاتجار بالبشر.

وعلى الرغم من الخطوات التشريعية المهمة التي قطعها المغرب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية وإقرار القانون 19-12، فإن الراجي شددت على أن "النص وحده لا يكفي"، مشيرة إلى استمرار تشغيل القاصرات، وضعف التصريح بالعاملات، وغياب آليات رقابة رادعة، كلها عوامل تفرغ القانون من مضمونه الحقيقي.

واقترحت المنظمة جملة من الإجراءات العاجلة، على رأسها إطلاق حملات تحسيسية واسعة النطاق، وتبسيط إجراءات الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، ووضع خطة وطنية لحماية العاملات المهاجرات وضمان هجرة آمنة، إلى جانب إدماج العاملات في آليات الحوار الاجتماعي كأطراف فاعلة، لا مجرد موضوعات للقرارات.

وقالت الراجي إن "المنظمة الديمقراطية للعاملات والعمال المنزليين مستمرة في تعبئة صفوفها وتنظيم العاملات على المستوى الوطني"، مشيرة إلى طلب الانضمام إلى الفيدرالية الدولية للعاملات المنزليات (FIDT)، لتقوية التضامن الدولي وتبادل الخبرات في مجالات التنظيم النقابي والحماية القانونية.

وفي ختام رسالتها، دعت الراجي الحكومة والشركاء الاجتماعيين إلى "تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية لإنهاء كل أشكال الاستغلال، وضمان عمل لائق وعادل وآمن لكل عامل وعاملة منزلية في المغرب".